با سقوط دولت قوام در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد ۱۳۲۷ دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت قرار گرفت....
. هندرسن درباره صادرات نفت نيز با مصدق صحبت كرده و توضيح داده است كه شركتهاي بزرگ نفتي رضايت دادهاند كه در صورت توافق در خصوص مسئله غرامت و فراهم بودن شرايط بازرگاني رضايتبخش همكاري كنند.
به موجب اين رأي دادگاه بدوي نظامي، ارتكاب عمليات منتسب به متهم رديف يك يعني محمد مصدق را به منظور برهم زدن اساس حكومت مسلم دانسته و وي را با توجه به خدمات و سوابق، به سه سال حبس محكوم كرد.
شركتهاي نفتي آمريكايي بدون اشاره به سهم خود اعلام كردند كه به دليل عدم نياز به نفت ايران به جهت وجود نفت در بازار، اگر دولت آمريكا از آنها درخواست كند مايل به مشاركت در كنسرسيوم خواهد بود.